در يك نظر سنجي در سويس 80 در صد به ممنوعيت برقع راي دادند.

مصاحبه مسئول اكس مسلم در سويس عباد مهدي نژاد و اعلام كمپين عليه برقع در اين كشور٬ با موجي از پشتيباني و عكس العمل مثبت روبرو شده است. يك روزنامه سراسري در يك نظر سنجي از مردم سويس از شهرهاي مختلف و از بين طبقات مختلف ٬ سوال ميكند كه آيا با ممنوعيت برقع در سويس موافق هستند. هشتاد درصد به اين سوال پاسخ آري ميدهند . درخواست اكس مسلم در سويس ممنوعيت قانوني است و اكنون مباحثات اينست كه چگونه و كدام راه براي ممنوعيت فوري برقع بايد انتخاب شود. در اين مورد مهدي نژاد ديروز با چندين روزنامه ديگر مصاحبه كرد و امروز در سويس نيز رسانه هاي متعددي به اين امر پرداخته اند।

اواخر نوامبر در سويس با يك كنفرانس مطبوعاتي و يك جلسه بزرگ با حضور سخنرانان متعدد٬ اين كمپين رسما اعلام و راههاي ممنوعيت برقعه از طرف حقوقدانان و فعالين سياسي مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اين يك كمپين مهم در سويس عليه سازمانهاي اسلامي است. سازمانهايي كه با حكومتهايي نظير ايران و سوريه و سودان و غيره تماس داشته و خود را نماينده مردم معرفي كرده و اخيرا خواهان دريافت بخشي از مالياتهاي دريافتي در سويس شده بودند. جنبش اسلامي جنبشي است براي چاپيدن مردم و راه انداختن بساط حجاب و اعدام و سنگسار و اين سازمانها اكنون در اروپا نيز بر موج مولتي كالچراليسم سوار شده و قصد پيشروي بيشتر دارند. نهاد اكس مسلم در سويس با اعلام اين كمپين يك ضربه محكم به سازمانهاي اسلامي زد. ما با اعلام نتيجه همين نظر سنجي ميتوانيم نشان دهيم كه مردم مترقي و متمدن در غرب هيچ نزديكي با مشتي آخوند و افكار عقب مانده و ضد زن ندارند। ما ميتوانيم برقع را در اروپا ممنوع كنيم. به اين جنبش مهم بپيونديد.

نهاد اكس مسلم – سويس
۲۰ اكتبر ۲۰۰۹

اعلام كمپين نهاد اكس مسلم در سويس

كمپين عليه بورقعه در سوئيس اعلام موجوديت كرد

با يك مصاحبه مطبوعاتي از طرف مسئول نهاد اكس مسلم در سوئيس آرش مهدي نژاد سوت يك كمپين زده شد كه در روز شنبه در سطح روزنامه هاي مهم سوئيس منتشر شد.
اين روزنامه ها با چاپ اين عكس نوشته اند: اكس مسلم ميگويد اين عكسها و تصاوير ديگر نبايد در سوئيس وجود داشته باشد . بايد ممنوع اعلام شود.

مسئول اكس مسلم در سوئيس در مصاحبه با روزنامه " سونتاگ " اعلام كرد كه ما اين كمپين و اين ممنوعيت را براي همه كساني خواستاريم كه بهر دليل در ملا عام با صورت پوشيده و موميايي حركت ميكنند اين بايد در مورد كسانيكه به دلايل مذهبي اين كار را ميكنند و يا طرفداران تيم هاي ورزشي و غيره همه را شامل شود. مهدي نژاد ميگويد بايد در قانون اين اصل به رسميت شناخته شود كه در ملا عام بايد حركت "اشباح به صورت موميايي" ممنوع شود. مهدي نژاد ميگويد ما در نظر داريم در كانتونهاي مختلف اين كمپين را در يك ماه آينده شروع كنيم٬ با جمع آوري امضا ٬ برگزاري ميتينگ و تظاهرات و مجموعه فعاليتهاي تبليغي او ميگويد برقعه يك زندان است و يك سمبل و علامت براي تحت ستم بودن زنان او ميگويد برقعه مانعي است براي انتگراسيون و اسلاميستها ضد انتگراسيون هستند٬ آنها خواهان استخرهاي جداگانه٬ مدارس و جداگانه و بالاخره سيستم حقوقي و قضايي جداگانه هستند. نماينده پارلمان از سنت گالن از حزب " اس فا پ" توماس ريمن موافق اين ممنوعيت است.
قبلا در اين مورد مباحثات داغي در سويس بوده و در يك سوال از طرف چندين نماينده پارلمان در مورد ممنوعيت برقعه٬از شوراي عالي قانونگزاري در سويس پاسخ اين نهاد اينست : ما آزادي مذهب داريم هر كس مختار است هر لباسي بپوشد. دراين اعلام نظرنمايندگاني از سوسيال دمكراتها مثل خانم ماريا روت برنانسكوني موثر بودند كه گفتند" طبعا اين ناراحت كننده است كه يك زن چنين در ملا عام ظاهر ميشود. ولي ما تولرانس داريم و يك كشور آزاد هستيم"
سالهاي سال است كه جوامع غربي به تحميل حجاب به زنان در كشورهاي اسلام زده با زور اسلحه و شكنجه و اسيد پاشيدن به صورت زنان و غيره بي تفاوت بوده و عكس العملي در اين موارد از خود نشان نداده است. امروز كه جنبش سياه اسلامي دست و پاي خود را در اروپا نيز باز كرده و براي تحميل حجاب در اروپا بر سر زنان با هر وسيله اي مبارزه ميكند٬ باز هم فمينيستها و " روشنفكران" غربي به اين معضل جدي بي تفاوت بوده و حتي به تحميل حجاب بر سر كودكان هم اعتراضي نميكنند. حجاب يك سمبل جنبش اسلامي است و برقعه بويژه نمايش آشكار و زشت محبوس بودن زن در يك زندان متحرك است. اكس مسلم با صداي بلند ميگويد ما خواهان ممنوعيت فوري برقعه در همه جا هستيم.
با اعلام كمپين اكس مسلم در سويس توجه ها يكبار ديگر به اين امر مهم جلب ميشود٬ برقعه و حجاب اسلامي و جايگاه آن در تحميل بي حقوقي زنان و در عين حال به تمكين كشاندن كل جامعه । اين كمپين در عين حال توجه ها را به حضور و نقش سازمانهاي تروريست اسلامي و جنبش ضد زن و ضد انساني اسلامي كه در اروپا نيز ميخواهد جاي پايي داشته و روي مقدرات و زندگي ميليونها نفر و بويژه زنان و دختران نقش مخرب و ضد انساني حود را تحميل كند٬ جلب خواهد كرد.

نهاد اكس مسلم – سويس
۱۸ اكتبر ۲۰۰۹

کانال جدید به هات برد بازگشت

کانال جدید پس از دو ماه و نیم توقف پخش برنامه های خود را روی فرکانس ١١٤٧٠ در هات برد ٨ آغاز کرد.
کانال جدید روز ٥ مرداد (٢٧ ژوئیه ٢٠٠٩) درست در اوج فعالیت خود و در حالیکه به یک رسانه محبوب و بسیار توده ای تبدیل شده بود، بدلیل فشار پارازیت جمهوری اسلامی، از طرف کمپانی هاتبرد قطع شد و بدینترتیب پس از دو سال پخش برنامه از هاتبرد میلیونها بیننده از دیدن برنامه های خود محروم شدند. تلاش بی وقفه ما برای بازگشت به هاتبرد بالاخره به سرانجام رسید و از امروز بیستم مهرماه مجددا شروع به کار کرد.
خبر بازگشت کانال جدید را باید فورا به همه اطلاع داد و تردیدی نداریم که علاقمندان بیشمار کانال جدید این خبر را با شور و شعف بسیار به سرعت در سراسر کشور پخش خواهند کرد و این واقعه را بعنوان یک نقطه قدرت مهم خود در مبارزه علیه حکومت نکبت اسلامی جشن خواهند گرفت.
مشخصات کامل کانال جدید به این شرح است:
هات برد ٨
١٣ درجه شرقی
ترانسپوندر ١٤
فرکانس ١١٤٧٠ مگاهرتز
پولاریزاسیون: عمودی
سیمبل ریت ٢٧٥٠٠
اف ای سی ٦/٥
http://www.newchannel.tv/
تلفن های تماس:
٠٠١٥٠٥٣٣٣٤١٧٤
٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧

عليه ماشين جنايت حكومت اسلامي بپا خيزيم!

روز ۳۰ اکتبر روز اعتراض جهانی علیه اعدام در ایران

جمهوری اسلامي در صدد اعدام تعدادي از دستگيرشدگان تظاهراتهاي اخير و فعالين سياسي است। به اين زمينه سازي براي قتل فعالين سياسي و مردم معترض٬ بايد با تمام قدرت به میدان آمد।

-----------------------------
جمهوری جنایت اسلامی در روزهای اخیر بهنود شجاعی نوجوانی را که متهم بود در سن ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده است اعدام کرد। چند نوجوان دیگر که آنها نیز درسن کمتر از ۱۸ سال متهم به ارتکاب جرم شده اند٬ قرار است طی روزهای آتی اعدام شوند. در همین روزها محمدرضا عليزماني٬ حامد روحي نژاد٬ آرش رحماني پور٬ ناصر عندالحسيني٬ داوود فربچه مير اردبيلي نیز به اتهام شرکت در تظاهرات و وابستگی به سازمانهای اپوزیسیون و به جرم ارتداد و محاربه با خدا محکوم به اعدام شده اند. روزهای ۶ و ۸ اکتبر نیز شش نفر در اهواز اعدام شدند. این بخشی از کارنامه سراپا جنایت این حکومت در چند روز گذشته است. باید با تمام قوا درمقابل این ماشین جنایت ایستاد و دنیا را بر سر این حکومت خراب کرد.

وکلای افرادی که به اتهام شرکت در تظاهرات به اعدام محکوم شده اند و برخی از سازمانهای مدافع حقوق بشر اعلام كرده اند كه اين افراد قبل از تظاهراتهاي اخير دستگير شده و "جرم" آنها گزارش دادن به راديوهاي اپوزيسيون و يا تلاش براي خروج از ايران و پناهندگي در كشور دیگر بوده است. جمهوری اسلامي مي خواهد از اين طريق تعدادي از فعالين سياسي و شرکت کنندگان در تظاهرات ها را اعدام كند و زمينه را براي اعدامهاي بيشتر فراهم سازد. سران جمهوری اسلامی به عبث فکر میکنند با این جنایات مردم را مرعوب میکنند و حکومت خود را نجات میدهند.
کمیته بین المللی علیه اعدام یک اعتراض جهانی را علیه اعدام در ایران و بطور مشخص اعدام کودکان و فعالین سیاسی و شرکت کنندگان در تظاهرات ها سازمان میدهد و همگان را به شرکت در این کارزار و تظاهراتی که به این مناسبت در روز ۳۰ اكتبر برگزار میشود فرامیخواند. باید همه جا به اين زمينه سازي براي جنايات بيشتر از سوی حكومت اسلامي قویا اعتراض كنيم. هر جا كه زندگي ميكنيد٬ در هر شهري كه هستيد در مراكز و میادین اصلی٬ در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی و یا ساختمان پارلمانها و ... اعلام تظاهرات كنيد.
ما ميتوانيم و بايد دوش به دوش مردم در ایران، دنيا را علیه ماشین جنایت جمهوری اسلامی بسیج کنیم। مردم دنیا خود را در کنار جنبش آزادیخواهانه مردم ایران می دانند و باید کاری کنیم که این نیروی اعتراض عظیم هر چه وسیعتر برای تقویت مبارزه مردم در ایران به میدان بیاید.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۱۳ اکتبر ۲۰۰۹- ۲۱ مهر ۱۳۸۸

بهنود شجاعي اعدام شد!

ننگ بر حكومت جلادان و فاشيستهاي اسلامي

سحرگاه امروز يكشنبه ۱۱ اكتبر٬ در زندان اوين بهنود شجاعي را سبعانه و وحشيانه كشتند. بهنود را در حالي كشتند كه ميليونها نفر در دنيا به اين حكم وحشيانه اعتراض كرده و همچنين در شرايطي اين قتل انجام گرفت كه صدها نفر معترض به اين حكم در مقابل در زندان اوين تجمع كرده و خواهان لغو اين حكم بودند. انگشت اتهام بايد از سوي همه و همچنين رسانه هاي نان به نرخ روز خور٬ همچون بي بي سي و دوويچه وله و .. به سوي حكومت فاشيست اسلامي نشانه رود. گزارش صحنه اعدام امروز در اوين و تاكيد بر اينكه ما درو پدر مقتول چهارپايه را از زير پاي بهنود كشيدند٬ نبايد ابدا سايه بر روي اين واقعيت بياندازد كه در ايران حكومتي وجود دارد كه در قانون اساسي آن قتل عمد و كشتن انسانها به بهانه هاي متعدد٬ حك شده و نه فقط اين٬ بلكه اين حكومتي است كه از روز اول تا امروز هزاران نفر را تيرباران كرده و يا با طناب دار ٬ به قتل رسانده است. حكومتي كه در قوانين آن٬ روي خون انسان قيمت گذاري شده و شنيع تر از اين٬ رسما اعلام ميكند كه قيمت خون زن و مرد يكسان نيست. اين حكومتي است كه در قانون مجازات اسلامي آن٬ دست و پا بريدن و چشم در آوردن٬ جزو " مجازات" به حساب آمده و اين شناعت و سبعيت اسلامي را بارها و بارها به مرحله اجرا در آورده است.
حكومت اسلامي ايران يك حكومت ضد بشري٬ انسان كش و ضد انسان و ضد زن و كودك است و بايد اعدام سبعانه بهنود عامل ديگري باشد كه لكنت زبان را كنار گذاشته و واقعيت را صريح بيان كنيم. اين وظيفه همه ماست.
بايد با صداي رسا اعلام كرد كه حكومتي كه در آن ٬ قتل عمد انسانها به نظر و تصميم خانواده هايي واگذار ميشود كه زخم خورده و عصباني هستند ٬ خانواده هايي كه كسي را از دست داده اند٬ از نظر انساني و قوانين و استانداردهاي بين المللي٬ غير انساني و كاملا غلط است و بايد به اين روند زشت پايان داده شود.
بايد بعد از اعدام بهنود ديگر از كسي قبول نكنيم كه مجددا با عمده كردن دخالت خانواده هاي مقتول در اجراي احكام اعدام كه طبعا غير انساني است و بايد مورد اعتراض همه ما باشد٬ نقش جلاداني و سيستمي و حكومتي ٬ كمرنگ شود كه باعث و باني همه اين اوضاع فجيع و فاجعه بار است. حكومتي كه قوانين هزار و چهارصد سال قبل را در اين قرن ٬ قانون اساسي مملكت اعلام كرده و مشتي مرتجع و فاسد ريش و پشم دار و معمم و مكلا را همچون اختاپوس روي زندگي مردم انداخته است. حكومتي كه با چنك و دندان از قتل دفاع ميكند و همه دستگاه سركوبش٬ سپاه پاسداران و بسيج و زندان و سيستم قضايي اش براي كشتن و خون ريختن سازمان يافته است. حكومتي كه با شريك جرم كردن خانواده هاي مقتول و در مواردي تحت فشار گذاشتن آنها ٬ ميخواهد رذيلانه ٬ اتهام قتل را از روي خود برداشته و اعتراضات مردم عليه اعدام را به بيراهه بكشاند. اين حكومت جوان و كودك ميكشد٬ تا جيب هاي خامنه اي و رفسنجاني و لاريجاني و آخوندهاي ريز و درشت مفتخور پر شود و تا اينها و آقا زاده ها و خانواده هايشان در ناز و نعمت زندگي كنند و قدرت داشته باشند و از اين قدرت جهنمي بهر قيمتي دفاع كنند.
اعدام فجيع و وحشيانه است بويژه اعدام كودكان . امروز در ايران يك نوجوان را ٬ بهنود را ٬ كسي كه بارها او را پاي چوبه دار برده و آورده بودند٬ با پيگيري سيستم جنايتكار اسلامي و متاسفانه با انتقام جويي خانواده مقتول٬ كشتند.
اين جنايت رسمي و آشكار و در روز روشن بايد از سوي همه در دنيا محكوم شود. بايد عاملين و آمرين اين جنايت فورا دستگير و محاكمه شوند. اين جنايت پرونده جنايات حكومت فاشيست اسلامي را قطورتر كرد.
در اين يكشنبه دردناك و خونين بايد پيمان تازه كنيم تا سرنگوني اين جانيان دست از كار نكشيده و براي ويران كردن اين سيستم فاشسيتي و ضد انساني٬ اين سيستم اسلامي ضد انساني ٬ از پاي ننشينيم.
حكومت اسلامي بايد سرنگون شود و در اين برهه مهم از زمان٬ در اين مرحله مهم از مبارزات مردم براي سرنگوني اين حكومت دوستان واقعي مردم كساني هستند كه نه براي ادامه حيات اين حكومت و يا ادامه حيات جناح و بال ديگر اين حكومت ٬ بلكه براي جارو شدن كل اين بساط جنايت و شكنجه و تجاوز و چشم در آوردن و دست و پا بريدن ٬ اين دستگاه سنگسار و سبعيت اسلامي فعاليت كنند।

كميته بين المللي عليه اعدام
۱۱ اكتبر ۲۰۰۹

مقابله بين المللي با دخالت اسلام سياسي در زندگي مردم

در كشور سويس سازمانهاي اسلامي٬ خواهان دست يافتن به پول مالياتها هستند!

در كانتون لوزرن در سويس سازمان "جماعت اسلامي" خواهان به رسميت شناخته شدن خود بعنوان يك موسسه عام المنفعه و اجتماعي شده و از اين طريق خواهان دريافت بخشي از مالياتهاي مردم ٬ براي فعاليتهاي خود هست। اين موضوع بحثهاي داغي را در كشور سويس دامن زده است. نهاد اكس مسلم در سويس با انتشار بيانيه اي در تاريخ ۳۰ سپتامبر در اين مورد چنين گفت:

درآمدهاي مالياتي را ابدا نبايد به سازمانهاي اسلامي بخشيد!

نهاد اكس مسلم كاملا مخالف به رسميت شناخته شدن سازمانهاي اسلامي در كانتون لوزرن بعنوان موسسات عام المنفعه است.
دركانتون لوزرن مباحثات داغي اخيرا در مورد سازمانهاي اسلامي و سازمان جماعت اسلامي در جريان است كه گفته ميشود اگر كليساها از ماليات دولتي سهمي ميبرند٬ پس سازمانهاي اسلامي نيز بايد از چنين موهبتي برخوردار شوند. در توجيه اين تصميم از برابري اديان در مقابل قانون صحبت ميشود. اين نه يك گام به پيش در جهت برابري ٬ بلكه گامي به پس است . اين يك عقب نشيني بيشتر از سنتهاي سكولاريسم و جدايي مذهب از دولت و آموزش و پرورش است. نه سازمانهاي رنگارنگ اسلامي و نه كليساها نبايد از ماليات مردم كه براي فعاليتهاي واقعا عام المنفعه بايد استفاده شود٬ برداشت كرده و از اين طريق خود را پروار كنند. اين در عين حال در دنياي امروز٬ يك امتياز بزرگ ديگر به جنبش اسلامي و اسلام سياسي و قوانين ضد انساني شريعه است.
در مطبوعات مختلف در سويس نوشته ميشود.
در كانتون لوزرن برطبق آمار ۱۳۲۲۷ "مسلمان" زندگي ميكنند ٬ يعني۳/۸ در صد مردم و ادامه ميدهند مسيحيان و پروتستانها و يا كاتوليكها چند درصد هستند و از آنجا نتيجه ميگيرند كه به سازمانهاي اسلامي بعنوان نماينده اين ۳/۸ در صد مردم بايد از مالياتهاي اين مردم بخشيد ... ما در اين مورد چند سوال ميكنيم :
چه كسي از اين ۱۳٬۲۲۷ نفر پرسيده كه آيا خود را مسلمان تعريف ميكنند و آيا اينها سازمان اسلامي در لوزرن را قبول دارند و اصلا آيا اين سازمان اسلامي نمايندگي آنها را ميكند؟
چه كسي اين افراد و يا نمايندگان سازمانهاي اسلامي را انتخاب كرده و يا به آنها راي داده و به آنها اين اجازه را داده كه از طرف مردم حرف ميزنند؟
اين "جماعت اسلامي" لوزرن را چه كسي كمك ميكند و بودجه كارهاي آنها از كجا ميرسد؟
چه كسي تضمين ميكند كه از اين مالياتهايي كه "جماعت اسلامي" ميخواهند بالا بكشند٬ سازمانهاي تروريستي و دولتهاي تروريست كمك نميشوند؟
از نظر ما همه مالياتهايي كه دولت از مردم ميگيرد بايد صرف كارهاي عام المنفعه مثل مهد كودك و يا مراكز نگهداري از سالمندان و غيره شود. هزينه كردن اين پول براي سازمانهاي مذهبي ابدا نبايد جزو وظايف دولتها باشد. اين سازمانهاي مذهبي به هواداران و طرفداران مذهب خودشان ميپردازند و هيچ وظيفه اي اجتماعي و عمومي به عهده نميگيرند. نهاد اكس مسلم براي جدايي كامل مذهب از دولت فعاليت ميكند و ما معتقديم سازمانهاي مذهبي نبايد يك موقعيت ويژه داشته و از ماليات عمومي برداشت كنند. جنبش اسلامي يك جنبش تروريستي است كه ميكوشد در دنيا نيز جاي پاي خود را باز كند و نبايد اجازه كرد با استدلالاتي اين چنيني اين جنبش به حقوق انساني مردم در اين كشورها و از جمله سكولاريسم در اروپا حمله كند.
شايد اين بحث امروز شرايط مناسبي در جامعه سويس ايجاد كرده كه اصولا در مورد به رسميت شناخته شدن مراكز مذهبي بعنوان نمايندگان مردم حرف بزنيم । سوال اينست آيا اين فايده دارد كه يك نهاد مذهبي را بعنوان يك نهاد عام المنفعه و اجتماعي به رسميت بشناسيم و امكانات اجتماعي و دولتي را به آنها بدهيم؟ ما فكر ميكنيم نه اين سياست ابدا خوب نيست. هيچ كمك و سوبسيد دولتينبايد به آنها داد. با اين راه حل همه كليساها نيز بايد موسسات خصوصي محسوب شوند٬ چيزي كه در واقع هستند . دولت نبايد براي آنها ماليات كليسا جمع كند و يا از مالياتهاي ديگر به جيب كليساها بريزد و با اين حركت ما ميتوانيم به موقعيت ويژه كليساها نيز در سويس براي هميشه يك نقطه پايان بگذاريم.

شوراي مركزي اكس مسلم – سويس
۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹